سارا معصومي
تحريمهاي ايران به سر خط اخبار بينالمللي تبديل شدهاند. دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا و تندروهاي اطراف وي از چند روز پيش از 4 نوامبر(13 آبان) كه روز بازگشت تحريمهاي ايران نام گرفته بود تا به امروز يك ساعت را هم بدون اظهارنظر درباره تحريمها، تاثيرگذاري آنها يا تداوم تلاشهاي امريكا براي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران نگذراندهاند. با انتشار ليست بلندبالاي تحريمهاي ايران و تحليل اين تحريمها در رسانههاي داخلي و بينالمللي امروز ديگر كمتر كسي بر ادعاي چهرههايي چون مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا مبني بر هدف قرار نگرفتن مردم ايران در وضع اين تحريمها مهر تاييد ميزند. بگومگوها ميان وزراي خارجه ايران و امريكا درباره ادعاهاي نادرست مقامهاي امريكايي درباره عدم تحريم بودن دارو و مواد غذايي به توييتر كشيده شده و درحالي كه وزراي خارجه ايران و امريكا در يك سال و نيم اخير هيچ ديدار رسمي با هم نداشتهاند اما در فضاي مجازي به گفتوگوهاي تند غيرمستقيم روي آوردهاند.
در اين ميان تحليلهاي بيشماري درباره ميزان كارايي تحريمهاي يكجانبه امريكا و تاثير اين رفتارهاي مخرب يكجانبه بر وضعيت دلار و البته پيوندهاي سياسي واشنگتن با متحدان سنتياش در اروپا منتشر ميشود. در حالي كه اروپاييها به عنوان متحدان امريكا در بسياري از پروندههاي مهم بينالمللي برجام را سرمايهاي براي امنيت جهان و البته بستري براي همكاريهاي بيشتر با تهران در ساير حوزههاي مورد دغدغه ميدانند، رييسجمهور امريكا با خروج يكجانبه از اين توافق و بازگرداندن تحريمهاي هستهاي ايران به صورت متحدان خود سيلي زد و امروز همان متحدان در حال تلاش براي استقلالبخشي بيشتر به ابعاد سياسي و اقتصادي تصميمگيريهاي خود هستند. در حالي كه مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا از گرسنه نگاه داشتن ايرانيها تا زماني كه رهبران ايران تغيير رفتار دهند، سخن ميگويد و چهرهاي تندرو مانند جان بولتون ميگويد به قول انگليسيها آن قدر فشار را بر ايران زياد ميكنيم تا هسته از پوست بيرون بزند، اروپاييها در حال تنظيم سازوكارهايي براي تداوم نسبي رابطه تجاري با تهران با وجود تحريمها هستند.
فشار بر ايران فشار بر اروپاست
آيا تحريمهاي امريكا تلاشهاي بازماندگان در برجام براي حفظ نسبي رابطه تجاري با ايران را ناكام ميكند؟ در پاسخ به اين سوال دو تحليل وجود دارد. نخستين تحليل دال بر اين است كه تحريمهاي امريكا به دليل يكجانبه بودن نميتواند تاثير مدنظر تيم ترامپ را بر اقتصاد و تصميمگيريهاي ايران بگذارد و اروپاييها نيز زمان بسياري را صرف تبيين سازوكارهايي چون حساب با كاربرد ويژه(SPV) ميكنند چراكه به دنبال ايمنسازي اين سيستم از گزند تحريمهاي امريكا هستند. اما تحليل دوم حاكي از اين است كه برجام بدون حضور امريكا و البته در حالي كه تحريمهاي هستهاي ايران بازگشته در ميانمدت دوام نخواهد آورد.
يكي از فاكتورهاي تحليل نخست به دغدغه اروپا فراتر از برجام اشاره دارد و بر اين پايه استوار است كه هر چه امريكا حلقههاي ارتباط اقتصادي اروپا با ايران را تنگتر كند، اروپاييها بيشتر به سمت مستقل كردن سيستم مالي خود از سيستم مالي امريكا حركت خواهند كرد لذا زماني كه امريكا به عنوان نمونه ارتباط مالي ايران با سيستم پيامرسان مالي بينالمللي سوييفت را قطع ميكند، اين دلار است كه در درازمدت آسيب ميبيند. رسانه روسي آرتي در اين باره به نقل از يك كارشناس اقتصاد بينالملل مينويسد: قطع ارتباط ايران با سيستم پيغامرساني مالي بينالمللي(سوييفت) در مرحله نخست پيامي براي دشمنان واشنگتن است كه با تحريمهاي اخير امريكا عليه ايران مخالف هستند اما اين مساله ميتواند به نزول جايگاه دلار در سطح بينالمللي منتهي شود. درحالي كه وزير خزانهداري امريكا ميگويد، قطع ارتباط عمده بانكهاي ايراني با سوييفت براي رعايت انسجام سيستم مالي بينالمللي بوده اما كارشناسان نظر ديگري دارند و به عنوان مثال مكس كيسر در اين باره ميگويد: هر اندازه كه امريكا فشارهاي بيشتر اقتصادي را بر ايران وارد ميكند به همان اندازه ساير كشورها را وادار ميكند كه به جايگزينهايي براي سوييفت فكر كنند نه فقط براي حفظ برجام بلكه براي حفظ منافع خود از رويههاي يكجانبه امريكا. ميتوان گفت كه امريكا سوييفت و وابستگي آن به دلار را به سلاحي براي خود تبديل كرده است. تاثير اين سياست امريكا هم مشخص است: روسيه و چين جايگزينهاي مالي خود براي سوييفت را پيدا ميكنند و اين حركت به دومينويي تبديل ميشود كه ميتواند جهان را به سمت دلارزدايي ببرد.
آرتي در بخشهاي ديگري از گزارش خود مينويسد: جدا از اينكه تاثير اين اقدامهاي امريكا بر دلار در بلندمدت چيست اما ايران درحال حاضر با مشكلات ديگري در كوتاهمدت به دليل قطع رابطه سوييفت با عمده بانكهاي اين كشور به خصوص بانك مركزي روبهرو است. بدون دسترسي به سوييفت، ايران نميتواند هزينه صادرات خود را دريافت يا هزينه وارداتش را پرداخت كند. در چنين شرايطي ايران بايد راههاي ديگري براي خود بيابد. همزمان رهبران اروپا هم براي نجات برجام احياي قوانين مسدودكننده را كليد زدهاند كه در نتيحه سوييفت نيز به دليل زيرپا گذاشتن اين قانون ميتواند با جريمههايي از سوي بروكسل روبهرو شود. سازوكار SPV نيز از سوي اروپاييها براي بهرهمندي نسبي ايران از فوايد اقتصادي برجام در حال طراحي است اما هنوز چند ماهي تا اجرايي شدن اين سازوكار باقي مانده است.
تعبير امريكا از ناكارآمدي SPV
دولت دونالد ترامپ تعبير خود را از تاثيرگذاري تحريمها دارد كه پاشنه آشيل آن بياهميت دانستن اقدامهاي مقابلهاي اروپاست. در همين راستا، معاون وزير خزانهداري امريكا در تازهترين اظهارات خود اعلام كرده كه امريكا نگران ايدههاي متنوع اروپا براي كمك به ايران از جمله سازوكارSPV نيست چراكه مساله مهم در تامين هدف واشنگتن، خروج كمپانيها و بانكها از ايران است كه اتفاق افتاده است. اين مقام امريكايي در اين باره گفت: به نظر من خبر مهمتر اين است كه كمپانيها در حال ترك ايران هستند.
درحالي كه اتحاديه اروپا ميگويد، توافق هستهاي با ايران صرفا مسائل هستهاي را پوشش داده و تهران براساس مفاد اين تعهد بايد از فوايد اقتصادي برداشته شدن تحريمهاي هستهاي منتفع شود اما امريكا با بازگرداندن تحريمهاي هستهاي خواهان توافقي جامعتر با ايران است كه در آن تمام اختلافهاي 40 ساله تهران و واشنگتن گنجانده شده باشد. معاون وزير خزانهداري ترامپ در تازهترين اظهارات خود ادعا كرده كه به زودي اروپا و امريكا درباره لزوم مقابله با برخي فعاليتهاي ايران به توافق ميرسند. اين مقام خزانهداري امريكا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر اينكه گام بعدي امريكا در مساله تحريم ايران چيست؟ گفت: در مورد ايران اتفاقهاي ديگري خواهد افتاد و فشارهاي ما بيشتر و بيشتر ميشود.
معاون وزير خزانهداري با تاييد خبر قطع ارتباط بانك مركزي ايران با سوييفت گفت: ما با صداي بلند به همه در سرتاسر اروپا ميگوييم كه تحريمها با تمام قوا اعمال خواهند شد. آنها كه با اين تحريمها همراهي نكنند با مقابله به مثل ما روبهرو خواهند شد.
دليل تعلل اروپا چيست؟
نام SPV به عنوان يكي از راههاي نجات برجام در نبود امريكا در چند ماه اخير بارها و بارها مطرح شده و ايران و بازماندگان در برجام هم بازههاي زماني متفاوتي را براي اعلام و اجرايي شدن آن مطرح كردهاند. با اين وجود قريب به 10 روز از آغاز اجراي تحريمهاي هستهاي امريكا گذشته اما همچنان مقامهاي وزارت خارجه ايران از شخص وزير تا معاون سياسي وي ميگويند كه سرعت عمل اروپا كند است و بايد تندتر در اين مسير گام بردارد. هر چند كه ايران و بازماندگان در برجام جدول زماني را با توجه به ماهيت سازوكار اجرايي جديد تعيين نكردهاند اما مقامهاي متفاوت ايراني ميگويند اين پرانتز زماني باز نيست. اما دليل تاخير اروپا در اعلام ايجاد اس پي وي سپس مشخص كردن زماني براي اجرايي شدن آن چيست؟ در اين مقوله گرفتاري در جزييات نهفته است. نخست آنكه اتحاديه اروپا براي نخستين بار در ساختار اقتصادي خود در حال تعريف مكانيسمي است كه بتواند با عبور از سيستم دلار و چرخه مالي امريكا با كشوري كه مشمول تحريمهاي ايران شده، ارتباط مالي بگيرد. تعريف سيستم اجرايي حساب با كاربرد ويژه زمانبر است. از سوي ديگر اتحاديه اروپا هر چند در ايران به عنوان يك ساختار واحد مخاطب قرار ميگيرد اما متشكل از 28 كشور است كه هر كدام فاصله متفاوتي با سياستهاي امريكا دارند و برخي از آنها چون تروئيكاي اروپايي معروف شامل فرانسه، آلمان و بريتانيا(در حال تجربه برگزيت) به دليل حضور در مذاكرات هستهاي با ايران تمام تلاش خود را براي حفظ برجام به كار ميگيرند و برخي ديگر احساس قرابت بيشتري با امريكا دارند و چندان حاضر به هزينهسازي براي رابطه خود با واشنگتن نيستند. در چنين شرايطي جزييات سازوكار حساب با كاربرد ويژه بايد به گونهاي باشد كه نظرات حداقلي و حداكثري هر 28 عضو را در خود جا داده باشد. از سوي ديگر اين سيستم مالي بايد همتاي ايراني در داخل كشورمان داشته باشد و البته كه تطبيق استانداردهاي اين دو سيستم با هم و ايجاد پيوستگي مالي و شبكهسازي ميان اين دو در كوتاهمدت ممكن نيست. اصليترين گرفتاري در تعيين مقر استقرار و رياست اين حساب است كه در هر دو اين مسائل، تحريمهاي امريكا نقش بازدارنده ايفا ميكند. حساب با كاربرد ويژه بايد از رياست يك فرد حقيقي برخوردار باشد اما فردي كه هم تحت تاثير فشارهاي امريكا قرار نگيرد و هم در صورت مواجه با تحريمهاي امريكا عقبنشيني نكند. براساس جزيياتي كه تاكنون به نظر ميرسد اندكي حالت قطعيت هم به خود گرفته، اتحاديه اروپا براي اس پي وي پشتوانه حاكميتي در نظر گرفته است. يكي ديگر از گرههايي كه باز كردن آن آسان نيست، تعيين مكاني براي استقرار اين حساب است. تاكنون از وين و لوكزامبورگ به عنوان مكانهاي احتمالي نام برده شده بود كه به نظر ميرسد هيچ كدام از آنها آمادگي لازم براي اين ميزباني را ندارند. چندي پيش رويترز نيز به نقل از چند منبع اروپايي اعلام كرد كه اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته كشوري كه ميزباني SPV را بپذيرد، پيدا كند. اين خبرگزاري ادعا كرد كه فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا از چند كشور براي ميزباني مقر اين سازوكار درخواست كرده اما هيچ كدام از آنها پاسخ مثبت ندادهاند.
برخي از كارشناسان ميگويند، اتحاديه اروپا نميتواند براي پذيرش ميزباني مقر اين حساب روي كشورهاي اروپاي شرقي حساب باز كند چراكه فشار و نفوذ امريكا روي آنها زياد است و بسياري از اين كشورها به دليل ترس از روسيه ترجيح ميدهند، رابطه حسنه خود با واشنگتن را حفظ كنند.
هر چند اروپاييها تمام ترفندهاي حقوقي لازم براي مصونسازي اين سازوكار از تحريمهاي امريكا را لحاظ خواهند كرد و مكانيسمي براي عدم تاثيرگذاري اين تحريمها بر كشور ميزبان اين سازوكار هم تعيين خواهند كرد اما نگراني از تحريمهاي امريكا همچنان بر اين مساله سايه انداخته است. در حالي كه امريكا در دور جديد تحريمها تلاش كرده، سيستم مالي ايران را به طور كامل از سيستم مالي بينالمللي مجزا و منزوي كند اما اروپاييها با تبيين SPV به دنبال راهي براي كنار زدن سيستم مالي امريكا هستند تا در سايه آن ايران بتواند در ازاي پول نفت خود كالاهاي مورد نياز از اروپا را خريداري كند. هر چند كه نگرانيها در داخل ايران درباره تعلل اروپا هر روز پررنگتر از ديروز ميشود اما يك ديپلمات ارشد فرانسوي در تازهترين گفتوگوي خود با رويترز اعلام كرده كه پاريس مطمئن است اين مكانيسم به زودي كار خود را آغاز ميكند اما تمام جزييات آن بايد پيش از قرار گرفتن بر ريل اجرا دقيقا بررسي شود چراكه آزمون و خطاي اين مكانيسم ميتواند به ضرر هدف نهايي ايران و اروپا از وضع آن منتهي شود. برخي از منابع اروپايي نيز اعلام كردهاند كه احتمالا اجرايي شدن اين مكانيسم به ماههاي نخست سال 2019 موكول خواهد شد.
روزنامه انگليسي گاردين نيز در يكي از گزارش اخير خود به چالشهاي پيش روي اروپا براي اجرايي كردن اسپيوي اشاره كرده و تاكيد كرده بود كه بريتانيا نميتواند ميزباني جغرافيايي اين سازوكار را بر عهده بگيرد چراكه درگير مسائل مربوط به خروج اين كشور از برگزيت است و ارز در نظر گرفته شده براي اين سازوكار هم يورو است كه با پوند متفاوت است. برخلاف گزارش رويترز، گاردين ادعا كرده كه چند كشور تاكنون براي ميزباني اين مقر اعلام آمادگي كردهاند و در حال حاضر بحثها بيشتر پيرامون سهم هر كشور اروپايي در سرمايهگذاري اوليه در اين حساب متمركز است. در حال حاضر حقوقدانهاي اروپايي در حال يافتن پاسخ اين سوال هستند كه چگونه ميتوان مثلا يك كمپاني آلماني را از جريمه شدن توسط امريكا در صورت كار با SPV مصون نگاه داشت.
به نظر ميرسد كه تعلل اروپا در اجرايي كردن اس پي وي به دليل اهميتي است كه اين سازوكار براي اتحاديه جدا از مساله برجام دارد. در شرايطي كه SPV كار خود را آغاز اما با كارشكني امريكا متوقف شود عملا نخستين تلاشهاي جدي اروپا براي استقلال اقتصادي از دلار به شكست منتهي شده و اين نتيجهاي نيست كه كشورهاي اروپايي در جدال با امريكاي ترامپ توان تحمل آن را داشته باشند. از سوي ديگر فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم در موضعگيريهاي اخير خود بارها تاكيد كرده كه حفظ و توسعه رابطه تجاري ميان ايران و اروپا در چارچوب تعهدهاي اروپا به ايران در برجام بسيار مهم است چراكه ايرانيها تاكنون به تمام تعهدات خود در برجام پايبند بودهاند.